قال أنطونيو كوستا إن الحكومة ستقدم يوم الاثنين ميزانية الدولة للعام المقبل، وهي «ميزانية يتم تعديلها وفقًا للواقع».
«هذا العام نحن دولة الاتحاد الأوروبي التي حققت أعلى نمو، وفي العام المقبل سيعني الركود في العديد من الدول الأوروبية أننا لسنا محصنين وبالتالي ستنمو البرتغال أقل مما كانت عليه هذا العام، ولكن لن يكون لدينا أي سيناريو لعدم النمو وحتى أقل من الركود «, أشار إلى ذلك.
وفقًا لرئيس الوزراء، فإن السيناريو الاقتصادي لعام 2023، الذي ستستند إليه ميزانية الدولة، هو «النمو المعتدل، المعدل وفقًا لواقع الوقت» الذي «يعتمد على تباطؤ كبير في معدل التضخم، وقبل كل شيء، أساسي القلق الذي هو مفتاح السياسة الاقتصادية، وهو القدرة على الحفاظ على العمالة والقدرة على الاستمرار دون تأجيج دوامة التضخم».