في السنوات الأخيرة، ساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في خلق فرص العمل والابتكار وتعزيز التكامل العالمي. قامت البرتغال بتخفيض حواجز دخول السوق ومواءمة سياساتها مع المعايير الدولية، مما يسهل على الشركات تأسيس نفسها. ومع ذلك، يواجه العديد من المستثمرين تحديات تؤدي إلى إبطاء الاستثمار وتقليل الفوائد الاقتصادية طويلة الأجل.
واحدة من أكبر العقبات هي نظام الترخيص والتصاريح المعقد في البرتغال. تتسبب أوجه القصور الإدارية في تأخيرات غير ضرورية، مما يجعل من الصعب على الشركات التنقل في العملية بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، تخلق التأخيرات القضائية والبيروقراطية حالة من عدم اليقين، لا سيما في الإجراءات القانونية المتعلقة بالأعمال التجارية. لا يزال النظام الضريبي، على الرغم من تقديم الحوافز، معقدًا، مع التغييرات التنظيمية المتكررة التي تجعل الامتثال صعبًا. كما تواجه بعض القطاعات، مثل النقل والخدمات المهنية، لوائح أكثر صرامة من البلدان الأخرى، مما يحد من الفرص للمستثمرين الأجانب. علاوة على ذلك، فإن الحواجز التي تحول دون توظيف المواهب الدولية تمنع الشركات من جلب المهنيين المهرة، مما يؤدي إلى مزيد من تباطؤ نمو الأعمال.
ويمكن أن يؤدي القضاء على هذه الحواجز إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير. تشير الدراسات إلى أن الحد من القيود التنظيمية يمكن أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة في عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، فضلاً عن الاستثمارات الجديدة. في حين نجحت البرتغال في التوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي، فإن المزيد من التحرير - لا سيما في صناعات الخدمات والتجارة الرقمية - يمكن أن يطلق العنان للمليارات
من إمكانات الاستثمار.لجعل البرتغال وجهة صديقة للمستثمرين حقًا، يجب أن تركز الإصلاحات على تبسيط تراخيص الأعمال والتصاريح، وتحسين الكفاءة القضائية، وتبسيط الضرائب، وتحرير الصناعات الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين عمليات التأشيرة وتصاريح العمل سيسمح للشركات بجذب أفضل المواهب العالمية، مما يزيد من القدرة التنافسية الاقتصادية للبرتغال.
لقد خطت البرتغال خطوات كبيرة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن الحفاظ على هذا النمو وتسريعه يتطلب تحسينات تنظيمية مستمرة. ستؤدي مواجهة هذه التحديات إلى تعزيز ثقة المستثمرين ووضع البرتغال كرائد عالمي في توسيع الأعمال التجارية، مما يؤدي في النهاية إلى المزيد من الوظائف والتقدم التكنولوجي والازدهار الاقتصادي طويل الأجل.
Paulo Lopes is a multi-talent Portuguese citizen who made his Master of Economics in Switzerland and studied law at Lusófona in Lisbon - CEO of Casaiberia in Lisbon and Algarve.
