وفقًا لنتائج «استطلاعات الأعمال والمستهلكين»، فإن الزيادة الطفيفة في مؤشر ثقة المستهلك في فبراير «تم تحديدها من خلال المساهمات الإيجابية للآراء حول التطورات السابقة وآفاق التطورات المستقبلية في الوضع المالي للأسرة».

انخفض مؤشر المناخ الاقتصادي، بناءً على استطلاعات الرأي مع الشركات، في يناير وفبراير، مما أدى إلى مقاطعة الحركة التصاعدية التي لوحظت منذ سبتمبر، مع زيادة الثقة في التجارة والصناعة التحويلية والبناء والأشغال العامة وانخفاض «بشكل كبير» في الخدمات.