ويعكس هذا الترتيب التزام الدولة بمستقبل أكثر خضرة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي لا تزال قائمة، لا سيما في مجال النقل العام وإدارة النفايات. على الرغم من انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية، تواصل البرتغال التقدم في الأداء البيئي، مما يدل على أن جهود الاستدامة لا تعتمد فقط على الثروة الاقتصادية.
يقوم «مؤشر الانتقال الأخضر» بتقييم البلدان بناءً على سبعة مجالات رئيسية: الاقتصاد والطبيعة والصناعة والطاقة والنقل والمباني والنفايات. سجلت البرتغال 49 نقطة بشكل عام، وتقدمت ثلاث نقاط منذ عام 2022، مما يمثل أحد أبرز التحسينات في أوروبا. تتصدر الدنمارك (60 نقطة) والنمسا والسويد (كلاهما 57 نقطة) التصنيف. في حين تميل دول شمال أوروبا إلى الأداء الأفضل، تبرز البرتغال بين أقرانها، مما يثبت أن السياسات الفعالة والابتكار يلعبان دورًا مهمًا في إنجازات الاستدامة.
أكبر نجاح للبرتغال هو بناء الاستدامة، حيث تحتل المرتبة الأولى برصيد 79 نقطة. يرجع هذا الإنجاز إلى حد كبير إلى الاستخدام الواسع للطاقة المتجددة للتدفئة والمنازل الموفرة للطاقة. تحتل الدولة أيضًا المرتبة التاسعة في استهلاك الكهرباء للفرد، ولكن هناك مجال للتحسين في البناء المستدام، حيث تحتل المرتبة 19. في الفئة الاقتصادية، صعدت البرتغال إلى المركز الثالث عشر برصيد 58 نقطة، وذلك بفضل انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث تحتل الآن المركز السادس. ومع ذلك، لا يزال انخفاض الإنفاق العام على البحوث البيئية مصدر قلق ويمكن أن يؤثر على التطورات المستقبلية.
شهدت عملية الحفاظ على الطبيعة إحراز البرتغال تقدمًا كبيرًا، حيث قفزت 11 مركزًا لتحتل المركز الرابع عشر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الزراعة العضوية. ومع ذلك، لا تزال إدارة المياه قضية ملحة، حيث تحتل الدولة المرتبة 25 من حيث الكفاءة. نظرًا لتعرض البرتغال للجفاف، سيكون من الضروري تحسين سياسات موارد المياه وتدابير الحفظ في السنوات القادمة. في حين حققت الدولة بعض التحسينات في الاستدامة الصناعية، إلا أن أدائها لا يزال متواضعًا، مع وجود فجوات كبيرة مقارنة بالدول الأوروبية الرائدة.
تواجه البرتغال تحديات ملحوظة في إدارة النفايات، حيث تراجعت إلى المركز 28. تتمتع الدولة بواحد من أدنى معدلات إعادة التدوير في أوروبا، ومستويات نفايات مدافن النفايات أعلى بنسبة 89٪ من متوسط الاتحاد الأوروبي. يسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى سياسات أكثر فعالية لتعزيز مبادرات إعادة التدوير والاقتصاد الدائري. النقل هو مجال ضعيف آخر، حيث تحتل البرتغال المرتبة 19. في حين يتزايد اعتماد المركبات منخفضة الانبعاثات، تعاني الدولة من استخدام وسائل النقل العام، وتحتل المرتبة 26 في هذا المؤشر. ستكون البنية التحتية الأفضل وجودة الخدمة المحسنة أساسية لتشجيع المزيد من الناس على التحول من السيارات الخاصة إلى النقل العام.
في حين حققت البرتغال تقدمًا مثيرًا للإعجاب، فإن بذل المزيد من الجهود في إدارة النفايات والحفاظ على المياه والبنية التحتية للنقل العام سيكون ضروريًا لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل. سيساعد الاستثمار المستمر في التقنيات الخضراء وتحسينات السياسات الدولة على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الاستدامة في أوروبا.
Paulo Lopes is a multi-talent Portuguese citizen who made his Master of Economics in Switzerland and studied law at Lusófona in Lisbon - CEO of Casaiberia in Lisbon and Algarve.
![](/img/placeholder.png)