«يشكل هذا الإجراء إهانة غير مقبولة لسلامة المرضى وجودة تقديم الرعاية الصحية والمبدأ الأساسي للطب: تقييم سريري صارم قائم على أسس جيدة يقوم به طبيب»، كما يوضح رئيس OM، كارلوس كورتيس، في بيان.

بالنسبة إلى OM، من «غير المسؤول وغير العقلاني» أن يتم استبدال الطبيب الذي يصف الأدوية الخاضعة للرقابة بالصيدلي، حتى في حالة المرض التي تعتبر خفيفة على ما يبدو.

ويؤكد الرئيس أن «التعبير عن القلق هو بخس، بالنظر إلى الجدية التي يمكن أن يشكلها الاقتراح للرعاية الصحية والصحة العامة».

كان OM يرد على التصريحات التي أدلى بها يوم الثلاثاء وزير الدولة للصحة، الذي أعرب عن انفتاحه على تقييم العلاج في الصيدليات للعدوى الخفيفة وطلب تعاون الجميع حتى يمكن تمديد توزيع الأدوية على مقربة بسرعة أكبر في جميع أنحاء البلاد.

قالت آنا بوفو إن الأمر قد اكتمل تقريبًا، حيث شاركت فيه الجمعيات المهنية وشركة Infarmed والمديرية العامة للصحة (DGS)، مما أوجد ظروفًا لتقييم إمكانية علاج الحالات البسيطة في الصيدليات، مثل بعض التهابات المسالك البولية.

تم التعبير عن الرغبة في رؤية هذه المواقف التي يتعامل معها الصيادلة - مع البروتوكولات المحددة مسبقًا - عدة مرات من قبل رئيس الصيادلة.

تذكر OM أن وصف الدواء هو عمل طبي يتطلب تشخيصًا دقيقًا وتقييمًا سريريًا صارمًا ومراقبة مستمرة للمريض.

«الأطباء مؤهلون ومدربون بشكل صحيح لاتخاذ القرارات» والتأكد من أن «كل وصفة طبية يتم إعدادها بناءً على الأدلة العلمية وأفضل الممارسات السريرية وليس على معايير لا علاقة لها بالرفاهية الحصرية للمريض»، وفقًا لـ OM.

وفي مواجهة ممارسات الرعاية والتشخيص والوصفات الطبية وتوزيع الأدوية التي قد تعرض سلامة وفعالية العلاجات للخطر، تكرر الهيئة أن هذه الممارسات يجب أن يقوم بها متخصصون «مع التدريب اللازم والمعرفة العلمية لتقييم المرضى».

ويقول: «يتعارض الاقتراح مع مبادئ الفصل الواضح بين وصف الأدوية وتوزيعها، مما يخلق تضاربًا واضحًا في المصالح يمكن أن يضر بالجوانب الأخلاقية الأساسية والحياد اللازم في عملية علاج المريض».

كما تطالب OM وزارة الصحة «بعدم الشروع في التساهل والشعبوية التي تشير إليها التدابير»، مشيرة إلى أن أي تغيير في القانون يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.

يقول كارلوس كورتيس: «يجب أن تركز وزارة الصحة على الأمور المهمة: تعزيز الخدمة الصحية الوطنية، وتحسين ظروف عمل المهنيين وضمان الوصول الجيد في الوقت المناسب إلى الرعاية الطبية مع العدالة والإنصاف لجميع السكان».

وبالنظر إلى أنه «لا يمكن استبدال سلامة المرضى بممارسات غير مبررة وخطيرة»، تقول OM إنها ستظل «حازمة في الدفاع الذي لا هوادة فيه عن جودة الرعاية الصحية في البرتغال» وستتخذ «جميع التدابير اللازمة للطعن فيها».