«لم تكن مشاريع محطتين ضخمتين لتوليد الطاقة في منطقة غراسا دو ديفور، بالقرب من مدينة إيفورا، كافية، والآن هناك محطة ثالثة للتشاور العام»، أعربت المنصة المدنية «Juntos pelo Divor»، في بيان أرسل إلى وكالة أنباء لوسا.
هذا المشروع الثالث، الذي يخضع اقتراح تعريف النطاق (PDA) لدراسة الأثر البيئي (EIA) للتشاور العام حتى 24 من هذا الشهر، يتم الترويج له من قبل Newcon40، ومقرها لشبونة، ويتوقع 800,100 وحدة كهروضوئية.
أما بالنسبة للاثنين الآخرين، أحدهما من Hyperion Renewables Évora، والذي تمت إعادة صياغته من أجل تشتت أكبر للألواح البالغ عددها 394500 لوحة ولديه PDA أيضًا قيد الاستشارة العامة، والآخر يتم الترويج له من قبل شركة IncognitWorld 3، التي تقترح 362،076 وحدة.
ووفقًا للمنصة، فإن مجموع هذه المحطات الثلاث يعطي ما يقرب من 1560،000 وحدة، وإجمالي الطاقة المركبة حوالي 1000 ميجاوات (MW)، ومساحة الألواح وحدها تبلغ حوالي 460 هكتارًا ومساحة إجمالية مشغولة تزيد عن 1300 هكتار.
«إذا أخذنا في الاعتبار أن بلدية إيفورا تبلغ مساحتها 130 ألف هكتار، فسيكون من السهل حساب أن محطات الطاقة الضخمة الثلاث هذه، إذا تم بناؤها، ستمثل 1٪ من المساحة».
وبالإشارة إلى بيانات من المختبر الوطني للطاقة والجيولوجيا، أبرزت منصة «Juntos pelo Divor» أن «1٪ هي بالضبط النسبة المئوية للمناطق الأقل حساسية في بلدية إيفورا، وبالتالي فهي أكثر ملاءمة لتركيب محطات الطاقة الكهروضوئية».
وشدد على أنه «لا يوجد شيء في أجهزة المساعد الرقمي الشخصي هذه يسمح لنا بفهم أين وكيف سيتم تنفيذ اللجان»، محذرًا من أن العمليات «بدون أي رأي فني من الكيانات المحلية والإقليمية، على النحو الذي يحدده التوجيه الأوروبي الذي يحدد عمليات التشاور العامة».
وتابع: «لكن علينا أن نعرف كيف نقرأ الأساسيات ونتصرف دون تأخير»، مشيرًا إلى المشاركة «في المشاورة، كمنصة مدنية Juntos Pelo Divor — Paisagem e Patrimônio، كمواطنين وليس فقط».
جادلت هذه المجموعة من المواطنين بأن هناك بدائل لـ «الهجوم على شمال وشمال شرق إيفورا»، حيث تقع محطة Divor الفرعية التابعة لـ Redes Energéticas Nacionais (REN)، والتي تسمح بالاتصال بشبكة كهرباء الخدمة العامة.
وقال: «يمكن ويجب اعتبار هذا القرب معيارًا يتجاوز جميع المعايير الأخرى»، مقترحًا «بناء محطة فرعية واحدة أو أكثر في المناطق الأقل تأثيرًا على طول خطوط 400 كيلوفولت [كيلوفولت] التي تغادر هذه المحطة الفرعية».
وفي البيان، أكدت المنصة المدنية أنها «تؤيد الطاقة المتجددة، طالما يتم تنفيذها وفقًا لخطة تخطيط تشاركية».
وأبرز أنه «بمجرد وضع الخطة، ستستفيد جميع الأطراف»، حيث «سيكون لدى المستثمرين قواعد واضحة لرهاناتهم وأولئك الذين يتحملون العبء النهائي للموافقة على المشاريع سيكون لديهم معايير أسهل بكثير لاتخاذ القرار للتنفيذ».
واعترفت مجموعة المواطنين بأن هذا العمل سيتطلب «البيانات والوقت، وقبل كل شيء، الإرادة السياسية التي لم تكن موجودة»، واعتبرت أنه «من الضروري التوقف والتفكير».
واختتم قائلاً: «إن السماح لقيم التنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية والتراث، التي تشكل هوية هذه المنطقة، بأن يُنظر إليها على أنها «حالات ذهنية» وليس كمعايير للتخطيط يعني عدم تعلم أي شيء من حكماء الاستثمار طويل الأجل الذين لم يتخلوا أبدًا عن زراعة أشجار البلوط».