تُظهر البيانات الواردة من شرطة الأمن العام أن هذه الجريمة، المرتبطة عمومًا بالاحتيال على الكمبيوتر، «تتم تغطيتها بشكل متزايد من خلال تنوع أكبر من الأنماط الإجرامية» ولها «تعبير متزايد»، حيث بلغت تلك التي تم الإبلاغ عنها في عام 2022 1214، والتي ارتفعت إلى 1542 في عام 2023، مع انخفاض طفيف إلى 1511 في عام 2024.

في السنوات الثلاث الماضية، سجلت PSP ما مجموعه 4267 جريمة متعلقة بالاحتيال من خلال التأجير الكاذب للعقارات، وبين يناير ومارس من هذا العام، تم تسجيل 390 شكوى، بزيادة قدرها حوالي 25٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 (+77).

تشير قوة الأمن هذه إلى أنه تم الإبلاغ عن «عدد كبير من الحوادث اليومية»، مضيفة أنه نتيجة للتطور الرقمي، لا يمكن اكتشاف الأساليب المستخدمة بسهولة، فهي أكثر تعقيدًا وخطورة.

توضح الشرطة أنه في عالم الاحتيال على الكمبيوتر، أصبحت عمليات الاحتيال على منصات الإقامة عبر الإنترنت «مشكلة متنامية»، حيث يدفع المخطط الاحتيالي الضحايا إلى الدفع مقدمًا مقابل الممتلكات غير الموجودة أو المشغولة بالفعل، معتقدين أنهم يضمنون حجزًا شرعيًا.

هذه المخططات، وفقًا لـ PSP، «تحدث غالبًا من خلال الإعلانات عبر الإنترنت والإعلانات المبوبة في الصحف»، حيث تقدم أماكن إقامة بأسعار جذابة، غالبًا مع صور وعناوين حقيقية.

ثم يقوم المحتالون بإجراء اتصال عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف، والتفاوض بشأن الدفع وتوجيه الضحايا لتحويل الأموال، إما عن طريق التحويل المصرفي أو الشيكات أو النقد، وفي النهاية، «ينتهي الأمر بالضحية بفقدان المبلغ المرسل ولا يمكنها أبدًا الوصول إلى الممتلكات الموعودة»، يضيفون.

في بيان، يقدم PSP عدة أمثلة عملية: بمجرد إيداع الأموال في الحساب المصرفي، يزيل المشتبه به إعلان العقار من الإنترنت، ويفصل جميع جهات الاتصال المستخدمة في العملية، ويتوقف عن الرد على رسائل البريد الإلكتروني، مع إدراك الضحية على الفور أنها تعرضت للخداع؛ أو بعد إيداع الأموال في الحساب المصرفي، يحافظ المشتبه به على اتصال بالضحية ويواصل موقفه حتى النهاية، ويستجيب بشكل مراوغ لأي شكوك تثار من قبل الضحية، التي تصبح فقط على علم بالاحتيال لاحقًا، غالبًا بعد السفر إلى وجهتهم وإدراكهم في الموقع أن المنزل الذي اعتقدوا أنهم قاموا بتأمينه غير موجود.

ينصح PSP الأشخاص بالبحث عن مواقع الويب أو الصحف أو شركات الإعلانات المبوبة التي تضمن تأكيد صحة الإعلانات والحذر من الإعلانات التي تكون فيها الأسعار أقل من القيمة السوقية، ومقارنتها مع العقارات الأخرى ذات الخصائص المماثلة والموجودة في نفس المنطقة الجغرافية.

كما تنصح بالبحث عن تفاصيل العقار على الإنترنت، حيث قد تكون هناك إشارات إلى عمليات الاحتيال السابقة، وطلب تفاصيل إضافية حول العقار، مثل الصور الداخلية، ونسخ عقود الكهرباء أو الضوء أو الغاز، والتحقق من تفاصيل الهوية والعنوان المقدم.

يجب الانتباه إلى تفاصيل العقار وتحقق مما إذا كانت تتطابق مع العنوان المقدم، والنظر إلى الخرائط المتاحة على الإنترنت، والبحث في الصور المعروضة في الإعلان للتحقق مما إذا كانت أصلية والتحقق مما إذا كان الاسم المرتبط بـ IBAN المقدم للدفع يطابق اسم المالك/الشركة أو المعلن، كما تنصح الشرطة.

يحذر PSP الأطراف المعنية من تجنب أي نوع من التحويل النقدي للأشخاص الذين يعلنون عن إيجارات العقارات على الإنترنت دون التأكد من شرعية المعلن وعدم الوصول إلى العناوين المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو منصات التأجير الأخرى لتنفيذ المعاملة.

يجب على المستأجرين الاتصال بالبنك على الفور إذا أبلغهم المعلن أنهم لم يتلقوا أي مبلغ أو أن هناك مشاكل في معالجة الدفع، وطلب معاملة جديدة، وإذا تم العثور على احتيال، قم بإلغاء الدفعة التي تم إجراؤها بالفعل على الفور.