وفقًا لبيدرو إيمانويل بايفا، تلقى مكتب أمين مظالم الحيوانات في بلدية لشبونة منذ يناير «ما مجموعه 155 شكوى بشأن استخدام الحيوانات في التسول»، من خلال التقارير عبر البريد الإلكتروني أو «زر مساعدة الحيوانات» على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
وأشار إلى أن «هذه الشكاوى تتعلق أساسًا بمناطق محددة من مدينة لشبونة، وبشكل أكثر تحديدًا في مناطق بايكسا-تشيادو وروا أوغوستا وتيريرو دو باكو، في ريستاورادوريس وأفينيدا دا ليبردادي».
«لقد تم التحقق من أن استخدام الحيوانات واستغلالها في التسول أصبح آفة في مدينة لشبونة، مع انتهاك واضح للوضع القانوني للحيوانات»، المنصوص عليه في القانون 08/2017، الذي يعرّف الحيوانات على أنها كائنات حية تتمتع بالحساسية والقيم المتعلقة بتعزيز وحماية الحيوانات «، أوضح بيدرو بايفا.
وبهذا المعنى، اعتبر أمين المظالم أن اقتراح اللائحة المقدم إلى غرفة لشبونة «لا يسعى فقط للدفاع عن رعاية الحيوان ولكنه يغطي أيضًا الحماية المدنية ومكون العمل الاجتماعي، مما يجعله أوسع وأكثر شمولاً».
ودعا إلى أن إساءة معاملة الحيوانات من خلال التسول، وهي ظاهرة «تنمو في المدينة» و «آفة في مناطق معينة»، تتطلب «تدخلًا خاصًا وعضليًا في مسائل الدفاع ورعاية الحيوان من جانب البلدية».
الوضع المختلف هو حالة الأشخاص المشردين، الذين اعترف مقدم الخدمة بأن «الغالبية العظمى لديهم حيوان مصاحب ولا يرونه مدرجًا في الاستجابة المقدمة، ولهذا السبب غالبًا ما يرفضونه».
«الاستجابة التي غالبًا ما تكون موجهة إلى الأشخاص الذين لا مأوى لهم هي تسليم حيواناتهم إلى تربية الكلاب البلدية حتى يتمكنوا من الوصول إلى استجابة اجتماعية معينة» وهو ما يبرر رفض العديد من الأشخاص لهذا الدعم أو قبوله فقط في «حالات محدودة».
وبالتالي برر مقدم الخدمة أن اللائحة تهدف إلى أن تكون «أداة مفيدة وفعالة»، سواء في حظر استخدام الحيوانات في التسول، أي الكلاب والأرانب، «لمجرد الحصول على الصدقات»، والتوصية بأن الأشخاص الذين ليس لديهم مأوى يمكنهم استيعاب ما يصل إلى «حيوانين».
وأوضح أن العدد الأقصى مستمد من ما هو مسموح به في القانون العام للأسرة، في مسكن حضري، وهو «ثلاثة كلاب كحد أقصى».