يعتمد تطوير خطة التدخل على بروتوكول التعاون الفني والمالي بين AML ووكالة البيئة البرتغالية (APA)، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس مدينة لشبونة، هيئة صنع القرار الحضرية، المكونة من جميع رؤساء غرف مكافحة غسل الأموال الـ 18.

«يجب أن تسمح خطط العمل بتحديد وترتيب أولويات واختيار التدخلات ذات الأهمية الكبيرة والنطاق والجدوى التشغيلية في نطاق التكيف مع الفيضانات والفيضانات»، كما كشفت مكافحة غسل الأموال، مشيرة إلى أن التدخلات ستأخذ في الاعتبار «رؤية متكاملة للإقليم على المستوى بين البلديات».

ومن بين أهداف التدخلات التي سيتم تطويرها زيادة حماية الأشخاص والممتلكات، من خلال الحد من التدفقات وارتفاع جريان الفيضانات، «باستخدام حلول خضراء وأكثر ديمومة».

ووفقًا للبروتوكول، فإنه يهدف أيضًا إلى تحقيق تحسينات في الوقاية، من خلال «ترتيب واستخدام الأراضي التي تزيد من الاحتفاظ بالتدفقات وتسللها وإمكانية نقل المباني والبنى التحتية»، وتطوير القدرة على التعافي، «مع تهيئة الظروف لاستعادة الحياة الطبيعية بسرعة بعد ذلك حدوث أحداث متطرفة».

وتشمل الأهداف أيضًا زيادة إعداد أنظمة الحماية المدنية، مع إنشاء «أنظمة التنبؤ والإنذار والتخطيط للطوارئ والتوعية العامة».

أشارت منظمة مكافحة غسل الأموال إلى أن الفيضانات والفيضانات التي لوحظت في ديسمبر 2022 ويناير 2023 أثرت على 10 من البلديات الـ 18 في منطقة العاصمة، وهي ألمادا وأمادورا وكاسكايس ولشبونة ولوريز وأوديفيلاس وأويراس وسيكسال وسينترا وفيلا فرانكا دي زيرا، وسجلت الأضرار «التي تجاوزت 500 ألف يورو لكل بلدية».