هذا على الرغم من حقيقة أن «الطوارئ المرتبطة بآثار الوباء كانت لا تزال موجودة في عام 2022"، كما تشير لجنة التنسيق والتنمية الإقليمية في الغارف (CCDR) في حساباتها الإقليمية لعام 2023، والتي تم إصدارها للتو.

يمكن تفسير هذا النمو، وهو أعلى من المتوسط الوطني، بالعودة إلى «حالة طبيعية» معينة، بعد فترة الوباء، التي أثرت بشدة على حركة الناس وأثرت على النشاط الاقتصادي الرئيسي في المنطقة بطريقة مكثفة للغاية.

تشير البيانات الأولية لعام 2023 إلى نمو حقيقي بنسبة 3.3٪ مقارنة بعام 2022، وهو أعلى من المتوسط الوطني (2.5٪)، مما سمح للغارف بزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، والتي ارتفعت إلى 4.92٪.

ترجع الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل أساسي إلى الأداء الإيجابي الذي لوحظ في قطاع «التجارة والنقل والتخزين والإقامة والتموين»، والذي يمثل 41٪ من إجمالي القيمة المضافة (GVA) الناتجة عن اقتصاد الغارف، والتي بلغت 11,434 مليون يورو في عام 2023، وهو ما يعادل معدل تباين قدره 10.3٪، وهو نفس المعدل المسجل في الدولة.

حتى أن المنشور الأخير الصادر عن يوروستات، بتاريخ 11 فبراير 2025، يسلط الضوء على أن الزيادة بنسبة 3.3٪ في النمو الحقيقي تم تسجيلها فقط في لشبونة الكبرى. وفي الأندلس المجاورة، بلغ النمو الحقيقي 2.4%

.