تم إصدار البيانات من قبل المعهد الوطني للإحصاء (INE)، والذي يكشف عن وجود زيادة مماثلة في التكاليف الأخرى، والتي تشمل المساهمات الاجتماعية والتأمين.

«في الربع الأول من عام 2025، سجل مؤشر تكلفة العمالة زيادة سنوية قدرها 4.0٪. وفي الربع السابق، ارتفع بنسبة 10.1٪»، وفقًا لتقارير مكتب الإحصاء

. يقوم

هذا المؤشر بتجميع تكاليف الرواتب والتكاليف الأخرى، وكلاهما يعتمد على ساعات العمل الفعلية. تشمل تكاليف الرواتب الراتب الأساسي والمكافآت والبدلات العادية والمكافآت والبدلات غير المنتظمة والعمل الإضافي.

الآن، في الربع الأول، ارتفع هذا المؤشر بنسبة 4٪ مقارنة ببداية عام 2024، وهو ما يمكن تفسيره، جزئيًا على الأقل، بنمو الأجور. على سبيل المثال، ارتفع الحد الأدنى الوطني للأجور من 820 يورو إلى 870 يورو في يناير

.

يوضح المعهد الوطني للإحصاء أنه حتى مارس، كان قطاع الخدمات هو النشاط الذي نمت فيه تكاليف الرواتب بأكبر قدر (5.1٪)، يليه البناء (4.8٪) والصناعة (2.6٪) والإدارة العامة (2.6٪). «مقارنة بالربع السابق، كانت الزيادة الملحوظة في هذا الربع أقل في جميع الأنشطة: الخدمات (9.5٪ في الربع السابق) والبناء (13.5٪) والصناعة (9.8٪) والإدارة العامة (10.5٪)»، يشير مكتب الإحصاء.

تشمل التكاليف الأخرى تعويضات نهاية الخدمة والرسوم القانونية التي يتحملها صاحب العمل (مثل مساهمات صاحب العمل في الضمان الاجتماعي والتأمين ضد حوادث العمل) والرسوم التقليدية والتعاقدية والاختيارية (مثل التأمين الصحي والتأمين على الحياة). في الربع الأول، ارتفع هذا المؤشر أيضًا بنسبة 4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

«سجلت التكاليف غير المتعلقة بالأجور زيادات بنسبة 5.2٪ في الخدمات، و 4.8٪ في البناء، و 2.7٪ في الصناعة، و 2.5٪ في الإدارة العامة»، يضيف المعهد الوطني للإحصاء، الذي يسلط الضوء على أنه كان هناك أيضًا تباطؤ هنا.

يوضح مكتب الإحصاء أن «الزيادة الأقل وضوحًا في الأجور والتكاليف غير المتعلقة بالأجور ترجع أساسًا إلى الزيادة الطفيفة في متوسط التكاليف (الأجر وغير الأجر) لكل عامل، فضلاً عن الزيادة في عدد ساعات العمل الفعلية لكل عامل».